ماده ۵۷ ـ گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
ماده ۵۸ ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم‌فروشی. درصورتی‌که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
ماده ۵۹ ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی‌که جریمه نقدی از مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود.
ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال کمتر باشد، جریمه‌نقدی معادل دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره ۱ ـ درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه‌بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
تبصره ۲ ـ درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰ ـ احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۱ ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت‌بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده ۶۲ ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳ ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۴ ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده ۶۵ ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده‌نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال است.
ماده ۶۶ ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده(۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۲۰۰،۰۰۰) ریال است.
ماده ۶۷ ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود، به‌درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت‌دیده نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸ ـ عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م) ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون ازسوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه‌نقدی از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده ۶۹ ـ فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۰ ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه‌نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید.
ماده ۷۱ ـ به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.
تبصره ۱ ـ تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هرماه تأخیر معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال جریمه خواهد شد.
ماده ۷۲ ـ خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امورصنفی ذی‌ربط است که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱ ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره ۲ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان‌بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش واجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره ۴ ـ دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت‌به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
ماده ۷۳ ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۷۴ ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.