با یک‌ساله‌شدن توافق برجام، دولت پرده از یکی دیگر از توافقنامه‌های کلان خود در حوزه راه و شهرسازی برداشت. دولت که پیشتر با فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها در مساله حمل و نقل هوایی صحبت کرده و با ایرباس و بوئینگ توافق اولیه اجاره به شرط تملیک بیش از ۱۰۰ هواپیما را به امضا رسانده بود، هفته گذشته نیز در مساله حمل و نقل زمینی با ایتالیایی‌ها به توافق رسید. در این راستا دولت ایران و سازمان دولتی بزرگراه‌های ایتالیا (آناس)، تفاهمنامه همکاری به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای ساخت و مدیریت بزرگراهی به طول ۱۲۰۰ کیلومتر امضا کردند.
این بزرگراه که قرار است تا سال ۲۰۲۲ ساخته شود، بندر جنوبی امام خمینی را به شهر مرزی بازرگان که در شمال غرب کشور قرار دارد، متصل خواهد کرد. این در حالی است که قرارداد با شرکت ایرباس و بوئینگ آمریکا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
چندروز گذشته نیز اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا تدابیری را با هدف ممنوع کردن فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کردند که نهایی شدن قرارداد با ایران توسط این شرکت و ایرباس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. ضمن اینکه جاده‌سازی خارجی‌ها در ایران سابقه درخشانی ندارد.
ساخت آزادراه تهران-شمال نمونه‌ای از چند دهه عملیات راه‌سازی بی‌فرجام بوده است. از طرفی اجرای پروژه‌های زیر‌بنایی در شرایط گذار اقتصادی کشورهای در حال توسعه همیشه دشوار بوده است و موفقیت این‌گونه پروژه‌ها به شیوه مناسب تامین مالی آنها بستگی دارد. ناگفته نماند که وزارت راه و شهرسازی نیز در تفاهمنامه‌های منعقد شده با نگاه جدیدی که به حوزه تامین مالی پروژه‌ها داشته است، از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خارجی در حال بیشترین استفاده است. برای مثال شیوه تامین مالی در تفاهمنامه با ایرباس اجاره به شرط تملیک با کمک موسسه ساچه بوده است. بازپرداخت اقساط به این موسسه که فاینانس هواپیماها را بر عهده گرفته است نیز به صورت اقساط هشت‌ساله به وسیله ایران از طریق فروش بلیت و خدمات هوایی انجام خواهد شد. احتمال می‌رود در تفاهمنامه اخیر وزارت راه با شرکت ایتالیایی هم یکی از روش‌های مرسوم که قابلیت استفاده در پروژه‌های حمل و نقل را دارند، استفاده شود.
قراردادهای ساخت، عملیات و انتقال یکی از روش‌های متداول مشارکت عمومی-خصوصی است که در آن پس از اتمام دوره قرارداد مالکیت پروژه توسط سرمایه‌گذاران به دولت منتقل می‌شود. همچنین تمام یا قسمتی از تامین مالی نیز در این روش بر عهده طرف خصوصی است و بنابراین دوره قرارداد، باید درازمدت باشد تا اطمینان کافی برای بازگشت سرمایه و سود طرف خصوصی حاصل شود. این قراردادها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و بیشتر به قراردادهای BOT معروف است. دیگر روش تامین مالی، روش طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری (DBFO) است که طی آن بخش خصوصی مستقیماً پروژه بخش عمومی را تامین مالی کرده و کلیه مسوولیت‌ها را از طراحی تا عملیات مربوط به پروژه بر عهده می‌گیرد.
در عوض، درآمد پروژه نیز تا زمان مورد توافق با بخش دولتی در اختیار بخش خصوصی مجری طرح، قرار خواهد گرفت. لذا در این روش ابتدا مالکیت در اختیار طرف دولتی است و سود طرف خصوصی فقط در حق انحصاری بهره‌برداری از پروژه و اخذ درآمد از آن است. قراردادهای واگذاری (BOO) مدل دیگری است که در آن، در راستای اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی، دارایی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی فروخته می‌شود.
انتقال مالکیت بخش دولتی در یک پروژه خاص می‌تواند تمام یا بخشی از سهم دولت از دارایی‌های پروژه را شامل شود. نهایتاً برای مشخص شدن مدل تامین مالی با ایتالیایی‌ها باید منتظر اعلام جزییات بیشتر از وزارت راه و شهرسازی ماند.