دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد: هر نمایشگاه عرضه کالا که با هر عنوان برگزار می شود، باید از اتاق های اصناف و سازمان های صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی عوض پور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر صدا و سیما گفت: اتاق های اصناف و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت متولی نظارت بر عرضه کالا به صورت فروش فوق العاده در واحدهای صنفی و همچنین برگزاری نمایشگاه هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم در کشور، اکنون نیازی به برگزاری نمایشگاه نیست، افزود: آنچه اکنون به صورت فروش های فصلی اما تحت عنوان نمایشگاه به مردم کالا عرضه می شود، فاقد مجوز قانونی از اتاق های اصناف است و از استانداردهای لازم هم برخوردار نیستند ضمن اینکه بعضا کالاهای غیربهداشتی، قاچاق و غیر استاندارد در این مراکز عرضه می شود.
عوض پور ادامه داد: اکنون برخی دستگاه ها و نهادهای غیرمرتبط با بخش اقتصاد، بدون مجوز اقدام به برگزاری نمایشگاه های فصلی کرده اند در حالی که برگزاری نمایشگاه حتما باید با مجوز اتاق های اصناف و سازمان های صنعت، معدن و تجارت باشد.
وی همچنین بر اجرای قانون تاکید و تصریح کرد: چنانچه ضرورتی به عرضه بیشتر محصول در زمان های خاص احساس شود، اتاق های اصناف با همکاری اتحادیه های صنفی، مجوزهای لازم را برای فروش فوق العاده به واحدهای صنفی خواهد داد که در صورت نیاز، ظرفیت های لازم هم در این خصوص پیش بینی شده است.
عوض پور گفت: نمایشگاه هایی که به صورت قانونی و با مجوز اتاق اصناف برگزار می شود، زیر نظر اتحادیه های صنفی ذیربط و همچنین بازرسی و نظارت کامل بر کیفیت و قیمت کالاها خواهد بود؛ در حالی که نمایشگاه های فعلی غیرمجاز و بدون مجوز از اتاق هیچ یک از مشخصه های مذکور را ندارند و تحت نظارت و بازرسی نخواهند بود.
وی افزود: با توجه به وضعیت مناسب تولید نوشت افزار به لحاظ کمیت و کیفیت و همچنین انباشت کالا در انبارها، اکنون در خصوص عرضه نوشت افزار نه نیازی به فروش فوق العاده و نه نیاز به برگزاری نمایشگاه است.
عوض پور ادامه داد: اتاق اصناف ایران تاکنون مجوز برگزاری نمایشگاه در شهریور ماه را صادر نکرده و تاکید بر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در چارچوب مشخص و استاندارد دارد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی نیز اظهار کرد: قانون نظام صنفی تاکنون چند بار اصلاح شده که آخرین آن مربوط به سال ۱۳۹۲ است اما با توجه به تغییر رویدادهای اقتصادی بازار ، اتاق اصناف ایران در راستای نوین سازی اصناف و بازار، پیشنهادات اصلاحی خود را به صورت کارشناسی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در دست تهیه دارد.
عوض پور افزود: در خصوص پیشنهادات مطرح شده برای اصلاح قانون نظام صنفی، جلساتی نیز با اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز برگزار شده و نمایندگان مجلس نیز از اصلاح قانون توسعه ای نظام صنفی استقبال کرده اند.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد قانون نظام صنفی فعلی جوابگوی نیاز بازار و اصناف نیست و در تلاش هستیم که با جمع بندی و تکمیل پیشنهادات اصلاحی، آن را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا پس از آن شاهد از بین رفتن مشکلات اجرایی صنوف باشیم.