اصناف با داشتن حدود ۳ میلیون واحد صنفی، بیش از ۱۷.۵ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند. اصناف توانسته‌اند برای بیش از ۶ میلیون نفر (به طور متوسط در هر واحد صنفی ۲ نفر) به طور مستقیم اشتغال ایجاد نمایند. در صادرات کالا حجم سرمایه‌گذاری در حوزه اصناف ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. واحدهای صنفی کوچک حدود ۹۵ درصد توزیع کالای کشور را بر عهده دارند.
با مجموع ۳۹۶ اتاق و ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور، ۹۰ درصد تولیدات داخلی و ۷۰ درصد توزیع واردات کشور از طریق شبکه اصناف انجام می‌پذیرد.
این گونه آمارها نشان می دهد که نظام صنفی توانایی قابل ملاحظه ای در به سرانجام رساندن اهداف اقتصادی کشور دارد و با این اوصاف می طلبد که مسئولان اقتصادی کشور دیدگاه خود را در برخی مسایل صنفی در قبال این جمعیت میلیونی و به طور کلی ارکان مختلف بخش خصوصی تغییر دهد.
در این راستا هفته نامه “تاجر” در نخستین شماره خود گفت و گویی را با علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران و تهران ترتیب داد تا با وی در خصوص مسایلی همچون قاچاق، ادغام اتحادیه های صنفی و آخرین خبرها از تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش و اصلاح قانون نظام صنفی هم صحبت شویم.
*- به‌تازگی از اصناف به‌عنوان ذینفعان مبارزه با قاچاق کالا نام برده‌اید. اتاق اصناف چگونه می‌تواند در مبارزه با این عامل مخرب اقتصادی موفق عمل کند و در این زمینه اصناف نیاز به چه ابزارهایی برای جلوگیری از قاچاق دارد؟
قاچاق یک آفت و چالش بزرگ در اقتصاد ایران و یک پدیده شوم زیانبار برای کشور است. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی قاچاق کالا نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است. بیشترین زیان‌های قاچاق بر تولید داخلی وارد شده و آسیب قاچاق بر اصناف تأثیرگذارتر از سایر بخش‌هاست. حدود ۶۵۰ هزار بنگاه صنفی تولیدی فعال در کشور و حتی بخش خدمات فنی، تعمیر و نگهداری به طور حتم با وجود قاچاق آسیب جدی می بینند زیرا برخی قطعات فرسوده و تاریخ مصرف گذشته به طور غیرقانونی وارد بازار می‌شود.
اتاق اصناف ایران معتقد به مطالعه جامع برای ریشه یابی علل و مبارزه اصولی با پدیده قاچاق است. مبارزه با قاچاق کالا به عنوان وظیفه شرعی و قانونی یکی از اهداف اتاق های اصناف سراسر کشور است و اتاق اصناف ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف عالیه نظام در برخورد ریشه‌ای و اصولی با این پدیده شوم، عدم عرضه کالاهای بدون هویت در واحدهای صنفی را به اتاق های اصناف سراسر کشور ابلاغ نموده و تاکید می‌کند موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا نیازمند ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم است.
ما به عنوان بخش خصوصی واقعی اقتصاد کشور معتقدیم مبارزه با قاچاق کالا ابتدا باید از مبادی اصلی و ورودی کالا باشد چون اگر نظارت و کنترل دقیقی در مبداء صورت گیرد امکان اینکه کالای قاچاق به سطح شهرها کشیده شود، بسیار کمتر خواهد بود. وقتی قاچاق از مبدأ تا مراکز استان‌ها و شهرها می‌آید، به معنی آن است که این قاچاق سازمان یافته است.
یکی دیگر از راه‌های مبارزه با قاچاق، حمایت و تقویت تولید داخلی و همچنین تعیین نرخ تعرفه منطقی برای واردات رسمی کالاست ضمن اینکه باید کاری کرد که ریسک قاچاق به حدی برسد که واردات کالای قاچاق برای قاچاقچی مقرون به صرفه نباشد.
مبارزه با قاچاق کالا که اکنون شبکه عظیم و گسترده‌ای دارد، نیازمند مشارکت‌جمعی همه دستگاه‌ها و همچنین مردم است. با هر میزان ورود کالای قاچاق، نیروی کار کشورمان بیکار و اشتغال برای بیگانگان فراهم می‌شود؛ ازاین‌رو همه باید برای مبارزه با قاچاق به دولت کمک کنند.
*- به نظر شما مهم‌ترین عاملی که باعث شده تا شاهد عوامل آسیب‌رسانی همچون قاچاق و دستفروشی باشیم چیست؟
پدیده قاچاق سازمان یافته با موضوع دستفروشی دو مقوله جدا از هم هستند و نمی توان عوامل آن را مشترک دانست. عمده دلیلی که منجر به قاچاق می شوند، ضعف قوانین در برخورد با پدیده قاچاق، تعرفه های گمرکی غیرواقعی، برخورد حساب نشده با بازار که باعث زیرزمینی‌شدن عرضه کالای قاچاق می‌شود، شعاری شدن برخورد با قاچاق، کاهش مزیت تولیدات داخلی، ایجاد برخی تعرفه‌های غیرمنطقی در واردات، عدم حمایت کافی از صنایع کوچک و متوسط و همچنین عدم توانمندسازی تولید واقعی متناسب با ذائقه مصرف کنندگان است و باید به صورت کل و کامل به مشکلات توجه کرد.
*- با توجه به اینکه ادغام اتحادیه‌های همگن در دستور کار اتاق اصناف قرار گرفته؛ اما برخی از صنوف به خصوص در پایتخت مخالف اجرای طرح هستند. علی‌رغم اینکه ادغام تشکل‌های موازی یک امر ضروری است؛ برنامه اتاق برای تحقق این طرح چیست و در این راستا دلیل مخالفت برخی اتحادیه های صنفی چیست؟
ادغام اتحادیه همگن بر اساس مصوبه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی صورت می‌گیرد که شرایطی هم برای آن در نظر گرفته شده است که شامل اتحادیه‌های همگن و مشابه، اتحادیه‌های دارای توان مالی ضعیف و همچنین اتحادیه‌های دارای کمتر از ۳۰۰ عضو است که باید در یکدیگر ادغام شوند. ادغام مزیت‌های بسیاری برای اصناف دارد و به درخواست خود صنوف در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع از هزینه‌های صنوف و اتلاف وقت آن‌ها می‌کاهد.
تقویت مدیریت، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، حذف مقررات زائد اداری (بروکراسی)، جلوگیری از تداخل صنفی، توانمندتر شدن اصناف، تسهیل در امور صنوف، تقویت بنیه مالی و … از مزیت‌های ادغام اتحادیه‌های صنفی همگن و مشابه محسوب می‌شوند.
به نظر می‌رسد علت مخالفت برخی صنوف بخشی نگری به طرح است . این نوع نگاه به اصناف آسیب می زند. اقتصاد امروز جهان چابک، کوچک و چالاک است و این اتفاق حتمی است و هر چه زودتر این روند طی شود، هزینه های آن کمتر خواهد بود.
*- اتاق اصناف با مشکل تأمین منابع مالی روبروست. برنامه اتاق برای افزایش و مدیریت بودجه این نهاد چیست؟
قبل از پاسخ به این سوال باید اعلام کنم که اصناف با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در اقتصاد کشور طی سال ۹۴ موفق شدند بیش از ۲۷۰ هزار فرصت شغلی بدون اینکه هزینه ای برای دولت داشته باشند، ایجاد کنند. با این شرایط تأمین نشدن بودجه بازرسی اتاق اصناف ایران عمده ترین مشکل ماست. طی دو سال گذشته تاکنون حتی یک ریال از بودجه بازرسی طبق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از محل اخذ جرائم صنفی به اتاق های اصناف پرداخت نشده است اما اتاق‌ها همچنان کار کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را انجام می‌دهند.
اکنون که مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و انجام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سپرده شده است، مسئولیت ما سخت‌تر شده و این در حالی است که بودجه‌ای هم به اتاق اصناف ایران بابت این ماموریت جدید تعلق نگرفته است.
اتاق اصناف اگر بخواهد پشتیبان بخش خصوصی باشد باید بودجه مناسبی داشته باشد. اتاق‌های اصناف کشور از لحاظ تأمین اعتبار و بودجه در بدترین شرایط ممکن هستند. نمی‌توان از اتاق‌های اصناف توقع زیادی داشت؛ با کدام توان و بودجه باید فعالیت داشته باشند؛ از این رو می‌خواهیم مسئولان در ترمیم منابع بودجه اتاق‌های اصناف بخصوص تا پایان سال بیشتر توجه داشته باشند.
*- از موضوع طرح تجهیز اصناف به صندوق فروش ماه‌ها می‌گذرد و هنوز این رویه در بسیاری از واحدهای صنفی نهادینه نشده. دلایل به‌کندی پیش رفتن اجرای این طرح چیست و موانع پیش‌روی آن را بیان کنید؟ به انتظار اصناف در خصوص تصویب آیین نامه نصب صندوق موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم هم اشاره کنید.
نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی از چند سال گذشته شروع شده و برخی از واحدهای صنفی به‌ویژه فروشگاه‌های بزرگ به این سیستم مکانیزه تجهیز شده‌اند. از چند سال پیش بر اساس گروه‌های صنفی اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، بخشی از واحدهای تعیین شده به صندوق تجهیز شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
بر اساس طرح جدید اتاق قرار است صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به‌صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد؛ این صندوق ها از محل تولیدات داخلی است. بر اساس فراخوانی که اتاق اصناف ایران اعلام کرده است، تاکنون ۲۴ شرکت ایرانی آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کرده‌اند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور چنانچه واحدهای صنفی در موعد مقرر نسبت به نصب صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند، معادل هزینه آن به‌عنوان معافیت مالیاتی برای صاحبان واحدها در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت‌های ایرانی تولیدکننده صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی قرار است صندوق‌های مکانیزه فروش را در واحدهای صنفی به‌صورت رایگان نصب کنند و پول آن را از محل معافیت‌های مالیاتی دریافت کنند و به عبارتی صاحبان صنوف بابت نصب صندوق هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد البته به شرطی که به‌موقع اقدام کنند.
این کار تعطیل‌بردار نیست و طبق قانون همه واحدهای صنفی تعیین شده موظف به نصب صندوق مکانیزه فروش هستند. نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مزایای فراوانی هم برای دولت و هم برای صاحبان واحدهای صنفی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به دریافت مالیات واقعی توسط دولت به‌عنوان حقوق حقه خود اشاره کرد.
شفافیت چرخه تامین و تولید تا عرضه و مبارزه با قاچاق و همچنین کاهش جدی هزینه های بازرسی و استهلاک بین خریداران و فروشندگان از مزایای جدی طرح است.
*- از بحث اصلاح برخی مواد قانون نظام صنفی ماه‌ها می‌گذرد. مهم‌ترین موادی که در نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد، کدام است؟
قانون نظام صنفی تاکنون چند بار اصلاح شده که آخرین مرحله آن مربوط به سال ۱۳۹۲ است اما هنوز نقص‌های فراوانی دارد. اکنون کمیته‌ای مشترک با حضور اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و اتاق اصناف ایران، موضوع بازنگری و اصلاح مواد ضروری در قانون نظام صنفی را در دستور قرار داده‌اند که در مرحله نهایی قرار دارد.
باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته، بازهم نیازمند حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی هستیم تا موازی کارها در فعالیت‌های صنفی برطرف شود.
در قانون نظام صنفی فعلی هیأت مدیره اتحادیهها تنها ۲ دوره امکان حضور در انتخابات را دارند و بر این اساس اگر هیأت مدیره دو دوره باشد دیگر نمیتواند در دور سوم حضور داشته باشد. نمایندگان اصناف خواستار اصلاح این قانون هستند زیرا وقتی رئیس اتحادیه هشت سال تجربه کسب می‌کند و کنار می‌رود، مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود.
رفع برخی موانع قانونی کسب و کار نیز لازم است در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد. در قانون نظام صنفی هر ماده‌ای که مانع کسب و کار و در تقابل با اقتصاد مقاومتی باشد، باید حذف شود و از سوی دیگر ماده‌ای که بتواند کسب و کار را تسهیل و تقویت کند، باید در قانون گنجانده شود.
از دیگر مواردی که می‌توانم به آن اشاره‌کنم این است که با قانون نظام صنفی کنونی نمی‌توان هم‌تراز یا در کنار اتاق بازرگانی فعالیت کرد، زیرا که اتاق بازرگانی به لحاظ ساختاری در ۳۲ نهاد عضو است درحالی‌که اتاق اصناف ایران در هیچ نهاد اقتصادی عضویت ندارد.
*- به‌عنوان رئیس نهادی که اثرگذاری بسیاری در اقتصاد کشور دارد؛ چشم‌انداز وضعیت اقتصاد ایران را چطور می‌بینید؟
چند سال از فرمان رهبر انقلاب در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. امروز دولت به درستی به این باور رسیده است که تا زمانی که اقتصاد مردم محور نشده، امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی وجود ندارد؛ تا زمانی که اقتصاد بر پایه رانت است، امکان ندارد که به توفیق دست پیدا کنیم. باید نقش دولت در اقتصاد کم‌رنگ شده و اختیار بیشتر به دست تشکل‌های مردمی همچون اصناف سپرده شود. هیچ کشور توسعه یافته‌ای را در دنیا نمی‌توانیم پیدا کنیم که بدون اتکا به بخش خصوصی به توسعه یافتگی دست پیدا کرده باشد.
اولین هدف اقتصاد مقاومتی تولید محور شدن است و باید همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و موثر دست به دست هم دهند تا شرایط برای تولیدمحور شدن اقتصاد فراهم شود. باید نظام پولی و بانکی در خدمت تولید قرار گیرد و متأسفانه در شرایط کنونی این طور نیست .
اشتغالزایی بدون رونق اقتصادی شکل نمی‌گیرد و نیاز به ابزار دارد و یکی از ابزارهای آن واگذاری فعالیت های اقتصادی به مردم است. رونق اقتصادی نیازمند دو ابزار تدوین قوانین حمایت‌گرایانه و ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی بوده که در کشور وجود ندارد.
اگر در آینده اقتصاد، منافع فردی بر منافع ملی ارحجیت داشته باشد شاهد فساد و توقف رشد در حوزه اقتصاد خواهیم بود.
یکی از سیاست‌های دولت جدید تکیه به بخش‌خصوصی واقعی و حمایت از تشکل‌های غیردولتی است که این مساله سبب می‌شود فعالان بخش خصوصی نسبت به آینده امیدوار باشد. این چشم انداز هم اینک وجود دارد و همین موجبات دلگرمی بسیاری را در بخش تولید کشور فراهم کرده است.
در زمینه اصناف ما به گذشته نگاه می‌کنیم و از آن درس گرفته و یقینا آینده را مد نظر داریم. در این حوزه باید به سلاح‌های علمی مجهز شد و به سمت دانش‌بنیان کردن بنگاه‌ها گام برداریم.
اصناف بعنوان پیشانی بخش خصوصی کشور و با دارا بودن بیش از ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، در برنامه ششم توسعه دیده نشده اند؛ امیدواریم اتاق اصناف در برنامه ششم توسعه در کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو مراکز تصمیم گیری شود.