رییس اتاق اصناف ایران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما اعلام کرد: فضای مجازی، واحدهای بدون پروانه کسب و دست فروش ها از جمله عرضه کنندگان کالای قاچاق هستند و اتاق اصناف در قبال آنان مسئول نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی با اشاره به وجود بیش از ۷۵۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور بر ضرورت اصلاح نظام توزیع کالا در کشور تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون، دولت مکلف است طرح ساماندهی اصناف را اجرا کند که یکی از اعضای آن ، اتاق اصناف است.
فاضلی با تأکید بر اینکه قاچاق به توسعه، تولید و فرهنگ ملی آسیب می زند، گفت: باید به چرایی قاچاق بپردازیم و اینکه چرا قاچاق در سال ۸۴ که حدود ۷ میلیارد دلار بوده در سال ۹۰ و ۹۱ به ۲۲ و نیم میلیارد و امسال به ۱۵ و نیم میلیارد دلار رسیده است؟
وی با بیان اینکه برخورد با قاچاق یکی از چالش ها و جنبه های اقتصاد مقاومتی است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب در حوزه اصناف حق ارائه و فروش و خدمات کالا را در حوزه قاچاق ندارد.
وی با اشاره به اینکه با قاچاق باید همه جانبه برخورد کرد ،گفت: باید از مبادی ورودی کالای قاچاق تا ترابری و انبارداری آن هم برخورد صورت بگیرد.
*کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق طی دو سال گذشته
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق در ۲ سال گذشته گفت: حدود ۷ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در نیمه نخست امسال کشف کردیم.
قاسم خورشیدی با بیان اینکه همه جنبه های قاچاق از مبادی ورودی تا انبارداری و عرضه، جرم است، گفت: سهم همه این ها مشابه است زیرا اگر قاچاق فروش نباشد قاچاقچی وجود ندارد و اگر عرضه کننده کالای قاچاق وجود نداشته باشد برای قاچاقچی وارد کردن کالای قاچاق مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه اولویت مبارزه با قاچاق با مبادی ورودی آن است، گفت: ۹۹ درصد توان را بر روی مبادی ورودی گذاشتیم و فقط یک درصد را به سطح عرضه معطوف کردیم. در نیمه نخست امسال حدود ۷ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردیم که این رقم در سطح عرضه حدود ۷۰ میلیارد تومان است یعنی یک درصد.
خورشیدی با اشاره به اینکه قاچاق، زنجیره است، گفت: در مبارزه با قاچاق باید مجموعه این زنجیره دیده شود. در ۳ سال اخیر ضمن آسیب شناسی قاچاق، قوانینی در این رابطه اصلاح و برنامه ملی ۵ ساله برای مبارزه با قاچاق در کشور تدوین و ارائه ۳۰۰ ریز برنامه عملیاتی در آن دیده شده که همه حلقه های زنجیره قاچاق را هدف قرار داده است.
وی با بیان اینکه در پی پرخطر کردن قاچاق و تسهیل کردن اقتصاد کشور هستیم، افزود: پارسال حدود ۱۰ درصد کالای قاچاق کشف شد و این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ درصد افزایش یافت.
خورشیدی با بیان اینکه ضبط کالا، مجازات تا ۴ برابر ارزش کالا، تعلیق پروانه کسب و پلمپ محل از جمله مجازت های تعیین شده در قانون کشور است، افزود: بر اساس قانون، اگر ارزش کالا بالا باشد ، محل کسب به نفع دولت ضبط می شود.
*کسانی که پروانه کسب ندارند، کالای قاچاق عرضه می کنند
در ادامه مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه امسال کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با پارسال، افزایش یافته است، گفت: پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۲۷ درصد افزایش داشت.
عبدالمجید اجتهادی افزود: هدف قاچاقچی از وارد کردن کالای قاچاق، عرضه آن در بازار داخلی است. البته منظور از بازار، اصناف و بازاریان قانون مند نیستند؛ بلکه کسانی هستند که پروانه کسب ندارند و بیشتر کسانی که پروانه کسب دارند، کمتر مرتکب تخلف می شوند.
وی درباره طرح جدید مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه در یک ماه نخست این طرح، آموزشی و خود کنترلی اصناف است، گفت: در این طرح حدود ۱۴ مورد فقط در خصوص سطح عرضه تأکید شده است.
اجتهادی با اشاره به اینکه در این زمینه مطالعات تطبیقی هم انجام شده است، افزود: در ترکیه حتی برای خرید تجاری کالای قاچاق و فروش آن در سطح عرضه مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعیین شده است.