۵ – اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره با هیئت رئیسه خود، برحسب آئین نامه ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و هیئت رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.
ماده ۷۷ – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده می شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
ماده ۷۸ – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتجادیه ها تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند اقدام کند :
الف – جانبار، همسر جانبار، یکی از فرزندان جانبار متوفی و یکی از فرزندان جانبار از کار افتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آئین نامه اجرائی این ماده به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها رای یک بار خواهد بود.
تبصره ۲- اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۳- افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.
تبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده ۸۱ – نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۸۲ – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ – شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده ۸۴ – حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۸۶ – فعالیت فروشگاههای بزرگ، چند منظوره یا زنجیره ای و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت بازرگانی است.
ماده ۸۷ – افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد ساستفاده در آن بازارها هستند.
ماده ۸۸ – دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به اجرا در آید.
ماده ۸۹ – کلیه وارد کنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹۰ – وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئوولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱ – اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت با پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.
تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده ۹۲- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی قرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۹۳ – مجمع امور صنفی منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیئت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می دارد. اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود. مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده ۹۴ – آئین نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۵ – وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۶ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانباران، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.