رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: پیشنهاد اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب بسته حمایتی از صنوف تولیدی مورد موافقت قرار گرفته و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده عملیاتی شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری مشترک روسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون در جمع خبرنگاران گفت: در بسته حمایتی ، اختصاص تسهیلات مذکور برای ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی مورد پذیرش قرار گرفته و در سه تا چهار هفته آینده وارد مرحله اجرا می شود.
وی تقویت و تعامل اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون را کاری بسیار ارزشمند دانست و افزود: در سال های ۹۱ و ۹۲ نه تنها تعاملی بین سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نبود بلکه تعارض هم وجود داشت اما امروز هر سه اتاق ، یک حرف را می زنند که نظر واحد بخش غیردولتی اقتصاد کشور است.
فاضلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه مشکلی وجود دارد که دولت از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی کند، گفت: در ۱۸ ماهی که از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق گذشته ، هیچ تعارضی را شاهد نبودیم که این مسئله یک گام به جلو است و دولت در بسیاری موارد نقطه نظرات بخش خصوصی را پذیرفته است.
وی تصریح کرد: ما به عنوان بخش خصوصی کشور به دنبال تقویت تعامل با دولت هستیم هر چند که مطالبات خود را هم مطرح می کنیم.
فاضلی ادامه داد: در اجلاس اخیر هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، اتاق اصناف شش پیشنهاد داشت که همه این پیشنهادها مورد توجه ایشان قرار گرفت. اکنون بخش زیادی از مشکلات حل شده اما با توجه به مشکلات ایجاد شده سه دهه گذشته، هنوز هم بخشی از مشکلات لاینحل مانده است.
فاضلی درعین حال تصریح کرد: اصناف با سهم ۲۵ درصدی در اشتغال و ۲۴ میلیون نفوذ جمعیتی، در سه سال گذشته بیشترین همکاری را با دولت داشته اند اما با وجود همه مشکلات ، واحدهای صنفی اجازه تلاطم در بازار را ندادند و همواره ثبات و آرامش در بازار حاکم بوده است.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در دو دهه گذشته با وجود تلاش هایی که برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت ، شاهد توفیقات خوبی در این بخش نبودیم و تصدی گری دولتی کاهش نیافته که نمونه آن در تدوین لایحه برنامه ششم که به بخش خصوصی کمتر توجه شده ، مشهود است. برنامه ششم هم مانند پنج برنامه قبلی به پیش می رود.
فاضلی تصریح کرد: احکام برنامه های توسعه ای باید به گونه ای باشد که واگذاری امور دولتی به بخش غیردولتی، حداقل سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد که تا به امروز چنین چیزی محقق نشده است.
وی از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست در فرصت باقی مانده ، بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد را جدی بگیرند./ع/