به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان جم، جلسه پرسش و پاسخ و رفع مسائل مربوط به قراردادهای پیش فروش و معاملات ملکی و اتومبیل به ریاست جناب آقای شهنیایی، رئیس دادگستری شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه مسائل مربوط به قراردادهای معاملات ملکی،خودرو،مشارکت های ساختمانی و قراردادهای پیمانکاری در محل دادگستری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بحث و تبادل نظر درخصوص علل و عوامل ایجاد اختلافات و دعاوی در بیشتر قراردادهای ملکی،خودرو، ساخت و ساز و پیمانکاری مشحص شد که عمده دلیل این موضوع، عدم دقت در تنظیم قراردادها و عدم رعایت اصول و موازین قانونی است.
در این جلسه که باحضور متصدیان واحدهای صنفی مشاوراملاک و نمایشگاه اتومبیل برگزار شد، ریاست محترم دادگستری شهرستان راهکارهای لازم را ارائه دادند که در نهایت مقرر شد:
الف) واحدهای صنفی ملکی، خودورو، پیمانکاران و سازندگان بنا، در کلاس های آموزشی عمومی حقوق شرکت کنند تا با احاطه بیشتری نسبت به مسائل حقوقی قراردادهای مرتبط را تنظیم و امضا کنند.
ب) مکلف شدند که از این تاریخ به بعد شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران(دفتر بوشهر) به ترتیبی که در این ادامه بیان شده را در قراردادهای خود ذکر کنند. درخصوص فرمت قراردادهای از پیش تنظیم شده، این شرط در بند مربوط به توضیحات یا بصورت یک متمم به این فرمت منضم شود.
ج) مقرر شد در صورتی که درخصوص قراردادهای پیشین بین طرفین آن قراردادها اختلافی ایجاد شود، مدیران بنگاهها، رئیس محترم اتاق اصناف، نماینده سازندگان و پیمانکاران، طرفین را جهت انعقاد یک قرارداد مستقل داوری مبنی بر صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی، به عنوان تنها مرجع قانونی داوری در حقوق ایران ارشاد کنند.
د) باتوجه به اینکه سازندگان و پیمانکاران این شهرستان از لحاظ نهادی و سازمانی وضعیت نابسامانی دارند مقرر شد که جناب مهندس احمد عبدالهی به عنوان پیشکست این قسم از فعالان اقتصادی در شهرستان جم، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ساماندهی آنان اقدام و مراتب را به ریاست محترم دادگستری اطلاع دهند.
ه) متن شرط داوری به این ترتیب می باشد؛(( حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از و یا مرتبط با این قرارداد و معامله موضوع آن در صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران(دفتر بوشهر) می باشد.))