به مناسبت فرارسیدن روز ملی اصناف، مراسم تجلیل از اصناف نمونه و خیر شهرستان با حضور فرماندار،رئیس اداره صمت،رئیس اتاق اصناف،رئیس کمیته امداد و جمعی از اصناف برگزار گردید.
رئیس اتاق اصناف شهرستان جم ضمن گرامیداشت فرارسیدن روز ملی اصناف افزود: با توجه به بحران کرونا و محدودیت های موجود، تعدادی از اصناف نمونه و خیر شهرستان به نمایندگی از بخش بزرگتری از صنوف دعوت شده اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان جم؛ علی خطیب بیان داشت: اتاق اصناف جم در سال ۱۳۸۶ تاسیس و هم اکنون با ۹ اتحادیه صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف مشغول به خدمات رسانی به مردم می باشد. این نهاد از بدو تاسیس اختیارات قانونی خود را از جمله صدور پروانه کسب، بازرسی، حل اختلاف، بسیج اصناف، آموزش، فعالیت در پرونده های مالیاتی و بیمه ای صنوف، فعالیت در نرخ گذاری و … آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه اصناف جم بزرگترین منبع اشتغال شهرستان می باشند عنوان کرد: بالغ بر ۳۰۰۰ واحد صنفی در سطح شهرستان مشغول به فعالیت هستند. در سال ۹۵ تعداد ۳۴۶، در سال ۹۶ تعداد ۳۱۶، در سال ۹۷ تعداد ۳۰۳ و در سال ۹۸ تعداد ۳۳۶ پروانه کسب توسط اتاق اصناف جم صادر شده است.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۲۰،۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است، تعداد ۹۰۳ شکایت ثبت شده که تعداد ۴۰۷ عدد از آن منجر به مصالحه و تعداد ۷۳۶ عدد از آن نیز به تعزیرات حکومتی جهت سیر مراحل قانونی ارجاع گردیده است.
خطیب خاطرنشان کرد: طبق قانون واحدهای صنفی پیش از فعالیت موظف به گذراندن دوره آموزشی پروانه کسب هستند از این رو کلیه صنوف شهرستان در دوره های آموزشی قوانین صنفی، قوانین بهداشت، قوانین بیمه، قوانین اداره کار، احکام و… توسط افراد مجرب با صدور گواهینامه آموزشی شرکت کرده اند.
وی در ادامه با اشاره به تاسیس موسسه خیریه کوثر اصناف با هدف کمک به افراد نیازمند بیان داشت: در یک ماه اخیر موسسه خیریه کوثر اصناف هزینه خرید کتاب ۳۰۰ دانش آموز کم بضاعت شهرستان را عهده دار شده است. این موسسه در سال های گذشته بالغ بر ۱۰۰۰ لباس به دانش آموزان کم بضاعت و تعداد زیادی نوشت افزار اهدا نموده است.
وی افزود: ۸۰ مدرسه ازنظر تجهیزات و کاغذ توسط این موسسه تامین شده که ارزش ریالی آن بیش از ۱۵۰ میلیون تومان می باشد . ۱۷ میلیون تومان نیز جهت برگزاری روز جم هزینه شده است.
رئیس اتاق اصناف با با بیان اینکه حمایت از کسبه شهرستان در سازمان امور مالیاتی و دستگاه های مختلف در اولویت قرار دارد افزود : با حضور نماینده اتاق اصناف و در راستای دفاع از حقوق صاحبان مشاغل، بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان در پرونده های مالیاتی به نفع متصدیان اصناف قطعی و رفع اثر شده است.
وی در پایان با اشاره به لغو قانون محدودیت ها در صدور پروانه کسب افزود: ظرفیت صدور پروانه کسب در هر شهرستان با توجه به جمعیت، مسافت و مساحت محدود است. پیرو لغو محدودیت ها، اتاق اصناف موظف به صدور پروانه کسب به تعداد نامحدود می باشد. این قانون متاسفانه ضربه مهلکی به بدنه اصناف وارد کرده و تعداد بسیار زیادی از اصناف را تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار داده است. ازطرفی در سالهای گذشته مجوز تاسیس فروشگاه های بزرگ زنجیره ای بدون توجه به ظرفیت جمعیتی شهرستان ازسوی اتحادیه کشوری صادر که متاسفانه شاهد تعطیلی واحدهای خرد و کوچک شهرستان هستیم.