قابل توجه متصدیان محترم واحدهای صنفی
نظر به اینکه فعالیت واحدهای صنفی و تجاری در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه موجب می شود که داده های عظیم کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد و جمع آوری و تحلیل این داده ها توسط بیگانگان به منافع ملی لطمه وارد می کند. چنین اقدامی طبق ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) جرم می باشد و در صورت فعالیت واحدهای صنفی در تلگرام، مراجع ذیصلاح مقرر در قانون نظام صنفی طبق مقررات برخورد قانونی لازم را با متخلفین بعمل می آورند.
روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان جم