وزير امور اقتصادي و دارايي طي دستوري در نشست با رؤساي اتاق هاي اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامي بازار تهران، رييس کميسيون اقتصادي مجلس و رييس و اعضاي فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي مهلت تسليم اظهار نامه هاي مالياتي فعالان اقتصادي را تا ۱۵ تير ماه تمديد کرد.
وزير اقتصاد با تأکيد بر اينکه اين حرکت و اين رويکرد حتما بايد با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادي صورت گيرد، گفت: دقيقا به خاطر همين است که ما در اجراي منوياتي که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکليف کرده است، تلاش کرده ايم، فراتر از قانون، مجوز هاي لازم را به منظور همراهي هر چه بيشتر با نظام صنفي کشور، دريافت کنيم.
خاندوزي با بيان اينکه، اين رويه را مطمئنا در آينده نيز ادامه خواهيم داد: اظهار داشت: ما به جهت اينکه نيازمند ايجاد و تقويت يک پيوند تنگاتنگ بين نظام اقتصادي کشور و نظام اتحاديه ها و اصناف کشور هستيم، در آينده نيز حتما فراتر از تکاليف موجود، همکاري قانوني را با شما خواهيم داشت.
وزير اقتصاد با تأکيد بر اعتقاد خود به نقش بسيار مهم صنوف و فعالان اقتصادي در اداره اقتصاد کشور، گفت: رويکرد من در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، هيئت مقررات زدايي و بهبود فضاي کسب و کار و ديگر زير مجموعه هاي دولت همواره اين بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادي را مي خواهيم؛ پياده کننده آن، نه دولت ها و دستگاه هاي اجرايي، بلکه اين فعالان اقتصادي و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعي براي آنها ايجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زير سؤال برده است.
خاندوزي با بيان اينکه اينکه فعالان بخش خصوصي همواره بايد مطالبه شفافيت از سازمان امور مالياتي را به عنوان رويکرد اصلي خود مد نظر قرار دهند، تصريح کرد: سازمان امور مالياتي بايد ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئوليت اثبات اينکه يک تراکنش مؤدي، آيا منجر به درآمد شده يا خير؟ بر عهده خود اين سازمان است که بايد برود و دلايل و شواهدي بياورد که از منظر اطلاعات رسمي کشور، اين منجر به درآمد شده است.
وي تصريح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات قرار ميدهد بايد مبتني بر مستنداتي باشد که دوستان خود ما در اين سازمان بايد بروند آنها را پيدا کنند و به هيچ وجه نبايد توپ را در زمين مؤدي انداخت.
وزير اقتصاد با تأکيد بر اينکه سازمان امور مالياتي بايد ضوابط و ضرايب مربوط به نحوه محاسبه ماليات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختيار آنها قرار دهد، گفت: حتي جلسات آگاهي و رفع سؤالات و شبهات ماليات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) بايد دو ماه قبل از شروع فصل ماليات سال آينده، برگزار شود.
خاندوزي در ادامه با بيان اينکه در مورد وصول درآمد هاي مالياتي استان ها، بناي دولت، نه فشار مضاعف به مؤديان خوش حساب، بلکه بر شناسايي مؤديان جديد و فرارهاي مالياتي بوده است، از رئيس سازمان امور مالياتي خواست، اين موضوع را به تأکيد، براي استان هاي سراسر کشور ابلاغ نمايد.
وي با اشاره به در خواست هاي متعدد نمايندگان صنوف و اتحاديه ها براي اعطاي فرصت بيشتر به مؤديان براي تسليم اظهار نامه مالياتي، از سازمان امور مالياتي خواست، اين مهلت را از ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تير ماه تمديد کند.
خاندوزي با اشاره به اقدام اين وزارتخانه براي افزايش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم از ۳۰ برابر مندرج در قانون بودجه به ۱۰۰ برابر، گفت: اين اقدام با توجه به اين حقيقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگير همه گيري کرونا در سالجاري، بسياري فعالان اقتصادي، در سال ۱۴۰۰ کماکان گريبانگير محدوديت هاي ناشي از اين بيماري بودند.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به برخي گلايه هاي نمايندگان اصناف از نحوه و ضرايب محاسبه ماليات فعالان اقتصادي در استان هاي مختلف، دستور تشکيل کميته هاي سه نفره متشکل از رئيس اتاق اصناف و يا نماينده وي، رئيس يا نماينده اداره کل مالياتي استان و نماينده مردم استان در مجلس شوراي اسلامي را صادر کرد که وظيفه آنها حل و فصل اختلافات و رسيدگي به شکايات مؤديان مالياتي هر استان خواهد بود.
گفتني است، تشکيل جلسه و تعيين تکليف در مورد مصاديقي چون تغيير کدپستي فعالان اقتصادي، استفاده مشترک شرکاي تجاري از يک دستگاه پوز مشترک، تراکنش هاي بانکي بي ارتباط با فعاليت هاي تجاري و … بر عهده اين کميته ها خواهد بود که بنا بر دستور وزير اقتصاد از فردا (سه شنبه ۲۴ خرداد ماه) فعاليت خود را آغاز مي کنند.
خاندوزي عنوان داشت: بعد از پايان ۱۵ تير ماه، کميته هاي مذکور، مي توانند هر پيشنهادي در مورد بازنگري ضرايب مالياتي هر صنفي، بياورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادي، موضوعات حل و فصل شوند.
خاندوزي گفت: اميدواريم در ادامه، با تداوم فعاليت کميته هاي استاني، به يک نهاد ثابت دائمي برسيم که نه تنها در روز هاي بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پيشيني بتواند به عنوان حسگر هاي اقتصاد ملي فعاليت کند.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به برخي مشکلات پيش آمده براي صدور و تمديد پروانه کسب مؤديان مالياتي و منوط شدن آن به تعيين تکليف بدهي هاي جديد و مورد اختلاف مالياتي آنها، دستور داد اين موضوع ديگر به عنوان مانعي براي صدور و تمديد پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.
وي گفت: نمي خواهيم اختلاف نظر فعلي در مورد مسئله مالياتي بين اصناف و اتحاديه ها با سازمان امور مالياتي منجر به اين شود که اصل و ريشه کسب درآمد و معيشت اصناف، تحت تاثير قرار گيرد.